يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان على الفيس بوك على الرابط https://www.facebook.com/mopwhgov MOPWHدليل خدمات وزارة الأشغال العامة والإسكان والمديريات والجهات التابعة لها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية السوري MOPWHالمهندس حسين عرنوس والمهندس بشر يازجي وزير السياحة ومحافظ حلب حسين دياب في حلب يناقشون الرؤى المستقبلية والمشاريع الإستراتيجية MOPWHلجنة متابعة تنفيذ مشاريع حلب وريفها تعقدعدة اجتماعات في محافظة حلب MOPWHمشاريع الشركة العامة للبناء والتعمير في حلب ضمن جولة السيد وزير الأشغال العامة والاسكان . MOPWHإنهاء أعمال صب سقف الصالة التدريبية الرياضية بالموكامبو في مدينة حلب . MOPWHحسين عرنوس يبحث مع السيد / بهرام نظام الملكي / معاون وزير الطاقة والتعمير الإيراني آلية تفعيل علاقات التعاون بين الجانبين . MOPWH وزير الأشغال العامة والإسكان يجتمع مع كادر الوزارة من معاونيه ومدراء مركزيين MOPWHمشفى جرمانا من الدراسة إلى التنفيذ MOPWHاجتماع في رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة موضوع منطقة القدم MOPWHالمباشرة بتشييد ( 832 ) شقة سكنية بالديماس . MOPWHإجتماع في وزارة الأشغال العامة والإسكان ضم مدارء الشركات الإنشائية ومجالس إداراتهم MOPWH تصريح رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في حلب وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس جـ2ــ MOPWHإجتماع لمدراء الرقابة الداخلية بالشركات الإنشائية والجهات المرتبطة بالوزارة في وزارة الأشغال العامة والإسكان . MOPWHإعلان للمكتتبين على مشروع الادخار السكني في منطقتي الوعر وتلكلخ MOPWHمشروع تنفيذ أعمال الاكمالات لكلية طب الأسنان بجامعة تشرين في مدينة اللاذقية . MOPWH إجتماع اللجنة العليا للسكن العمالي MOPWHوفد إيراني في وزارة الأشغال العامة والإسكان . MOPWHإجتماع لقطاعات الإسكان والتطوير العقاري والتخطيط الإقليمي ومجالس إداراتهم في وزارة الأشغال العامة والإسكان MOPWHبتكلفة 187 مليون ليرة ..صيانة طريق دمشق القنيطرة MOPWHبتكلفة 187 مليون ليرة ..صيانة طريق دمشق القنيطرة MOPWH
بحث
القائمة الرئيسية
البريد الالكتروني

بريدك الالكتروني

كلمة السر

التقويم
تصويت
القائمة البريدية

البريد الالكتروني

رؤية جديدة لقطاع الإسكان
رؤية جديدة لقطاع الإسكان
صحيفة الثورة
الأربعاء 10-5-2017
هزاع عساف
 
إصرار واضح ورؤية جديدة تشمل كافة جوانب قطاع الإسكان وكل ما يتعلق به من تراكمات ومنغصات وتحديات.. و..و..تعمل الحكومة على بلورتها وإنتاجها لتكون خطة عمل ونقطة تحول نوعية يمكن من خلالها تطوير هذا القطاع الحيوي ذي الأبعاد المتعددة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وغيرها.‏
 
هذا القطاع لا يمكن له أن يتطور وينهض كما أنه لا يستطيع أن يقوم بالمهام الملقاة على عاتقه بحكم وجوده كرافع اقتصادي فعال يعوّل عليه كثيراً خاصة في البناء والإعمار إلا من خلال الاستثمارات التي يمكن أن يقوم به وهي على درجة كبيرة من الأهمية سواء في مجالاتها وضخامتها ونوعية المشاريع التي تدخل بها، وبالتالي العائدات الاقتصادية التي تحققها، وما لم يتم دراسة واقعه وتحديد مقومات عمله، واتباع آليات جديدة بطرق وأساليب عمله والتعامل معه، وتكون الخطوة الأولى بالاطلاع على واقع المؤسسات والشركات الإنشائية خاصة الخاسرة منها والوقوف على أسباب الخسارة وتجاوزها لتصل إلى مرحلة الربح (الكوادر البشرية- التشريعات- والقوانين- الصلاحيات) وثانياً كيفية تطبيق التشاركية بين الشركات صاحبة المشاريع والمنفذة، وثالثاً وهو من أهم عوامل نجاح قطاع الإسكان ويتلاقى بشكل مباشر مع دور القطاع الخاص فيه والمتعلق بتأمين التمويل الاقتصادي، وهنا لا بد من أن يكون للمصارف العامة والخاصة دورها الفاعل في ذلك عن طريق الإقراض ولاسيما أن هذه المشاريع تمتلك الضمانات العقارية الكافية والكبيرة سواء أكانت الأرض أو الوحدات السكنية، والحجج والذرائع التي تقدمها المصارف الخاصة بدواعي الضمانات ليست إلا أحد أساليب الهرب والتهرب من التشاركية التي يطالب بها القطاع الخاص ليل نهار.‏
 
والحديث عن قطاع الإسكان يأخذنا مباشرة إلى المؤسسة العامة للإسكان إذ إن دورها محوري وأساسي ليس فقط في عملية التشييد والبناء بل كداعم فاعل للاقتصاد الوطني، من هنا لا بد من أن توضع خطة تطويرية جديدة تحقق نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال الواسع جداً، وتتحمل مسؤوليتها وتنتقل إلى أوضاع أفضل بكثير مما هي عليه، ولتكن تاجراً اقتصادياً رابحاً له الأولوية في ظل دعم حكومي كامل ومتميز ولاسيما أنها تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لذلك.‏
 
وباعتبار أنها تتميز عن غيرها من الجهات الخاصة والتعاونية التي تعمل في مجال الإسكان بتركيزها وتبنيها لمفاهيم أشمل وأوسع لقضايا السكن، فهذا يحتم عليها اليوم وقبل غد خاصة في ظل الظروف الحالية إعادة النظر بآلية العمل والانطلاق لممارسة كافة أنواع النشاط الاقتصادي الذي يمنحه لها مرسوم إحداثها.‏
 
وبحكم كونها مؤسسة اقتصادية فلا بد من أن تتوسع بهذا النشاط وترسخه وتزيد من ريعيته لتلعب دوراً أكبر في التوازن السعري في السوق بما بحقق فرصاً أكبر وأفضل لذوي الدخل المحدود بالحصول على مسكن، ويعطيها قوة دفع لتمويل مشاريعها وتخفيض تكاليفها، فهل نحقق ذلك؟.‏