شركة دورهان الروسية تعرض تقنيات حديثة وسريعة لبناء المساكن على وزارة الاشغال العامة والاسكان MOPWHابرز أنشطة وزارة الأشغال والإسكان في 2017… إطلاق تجربة القالب المنزلق في البناء MOPWHشركة تيمز اللبنانية للمقاولات تسعى للتعاون مع الاشغال العامة والاسكان MOPWHاجتماع لنقابتي المهندسين والمقاولين في الاشغال العامة والاسكان MOPWHدورة تدريبية للكوادر الإدراية في وزارة الاشغال العامة والإسكان MOPWHوفد من شركة /ماز/ البيلاروس في ضيافة الأشغال العامة والإسكان MOPWHلقاء السيد الوزير مع صحيفة «تشرين»: باشرنا بإعادة الإعمار منذ لحظات الضرر الأولى وشركاتنا على أتم الجهوزية MOPWH اللبنانية يبحث آفاق التعاون مع الأشغال العامة والإسكان /GETI/وفد شركة MOPWHالأشغال العامة والإسكان توّقع مذكرة تفاهم مع شركة /ستروي اكسبيرت الروسية MOPWHارتفاع مؤشر الأداء لدى مؤسسة الإسكان MOPWHالقرارات الصادرة لحل بعض الجمعيات التعاونية السكنية MOPWHتعديل الفقرة ج - من المادة رقم 5 - لقرار رقم 8- لعام 2016 MOPWHإضافة تعديلات للنظام الداخلي للقرار رقم -106 - تاريخ 18-11-1988 MOPWH الصينية تبحث مع الأشغال العامة والإسكان آفاق التعاون في مجالات عمل الوزارة / SANY / شركة MOPWH
بحث
القائمة الرئيسية
البريد الالكتروني

بريدك الالكتروني

كلمة السر

التقويم
تصويت
القائمة البريدية

البريد الالكتروني

رؤية جديدة لقطاع الإسكان
رؤية جديدة لقطاع الإسكان
صحيفة الثورة
الأربعاء 10-5-2017
هزاع عساف
 
إصرار واضح ورؤية جديدة تشمل كافة جوانب قطاع الإسكان وكل ما يتعلق به من تراكمات ومنغصات وتحديات.. و..و..تعمل الحكومة على بلورتها وإنتاجها لتكون خطة عمل ونقطة تحول نوعية يمكن من خلالها تطوير هذا القطاع الحيوي ذي الأبعاد المتعددة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وغيرها.‏
 
هذا القطاع لا يمكن له أن يتطور وينهض كما أنه لا يستطيع أن يقوم بالمهام الملقاة على عاتقه بحكم وجوده كرافع اقتصادي فعال يعوّل عليه كثيراً خاصة في البناء والإعمار إلا من خلال الاستثمارات التي يمكن أن يقوم به وهي على درجة كبيرة من الأهمية سواء في مجالاتها وضخامتها ونوعية المشاريع التي تدخل بها، وبالتالي العائدات الاقتصادية التي تحققها، وما لم يتم دراسة واقعه وتحديد مقومات عمله، واتباع آليات جديدة بطرق وأساليب عمله والتعامل معه، وتكون الخطوة الأولى بالاطلاع على واقع المؤسسات والشركات الإنشائية خاصة الخاسرة منها والوقوف على أسباب الخسارة وتجاوزها لتصل إلى مرحلة الربح (الكوادر البشرية- التشريعات- والقوانين- الصلاحيات) وثانياً كيفية تطبيق التشاركية بين الشركات صاحبة المشاريع والمنفذة، وثالثاً وهو من أهم عوامل نجاح قطاع الإسكان ويتلاقى بشكل مباشر مع دور القطاع الخاص فيه والمتعلق بتأمين التمويل الاقتصادي، وهنا لا بد من أن يكون للمصارف العامة والخاصة دورها الفاعل في ذلك عن طريق الإقراض ولاسيما أن هذه المشاريع تمتلك الضمانات العقارية الكافية والكبيرة سواء أكانت الأرض أو الوحدات السكنية، والحجج والذرائع التي تقدمها المصارف الخاصة بدواعي الضمانات ليست إلا أحد أساليب الهرب والتهرب من التشاركية التي يطالب بها القطاع الخاص ليل نهار.‏
 
والحديث عن قطاع الإسكان يأخذنا مباشرة إلى المؤسسة العامة للإسكان إذ إن دورها محوري وأساسي ليس فقط في عملية التشييد والبناء بل كداعم فاعل للاقتصاد الوطني، من هنا لا بد من أن توضع خطة تطويرية جديدة تحقق نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال الواسع جداً، وتتحمل مسؤوليتها وتنتقل إلى أوضاع أفضل بكثير مما هي عليه، ولتكن تاجراً اقتصادياً رابحاً له الأولوية في ظل دعم حكومي كامل ومتميز ولاسيما أنها تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لذلك.‏
 
وباعتبار أنها تتميز عن غيرها من الجهات الخاصة والتعاونية التي تعمل في مجال الإسكان بتركيزها وتبنيها لمفاهيم أشمل وأوسع لقضايا السكن، فهذا يحتم عليها اليوم وقبل غد خاصة في ظل الظروف الحالية إعادة النظر بآلية العمل والانطلاق لممارسة كافة أنواع النشاط الاقتصادي الذي يمنحه لها مرسوم إحداثها.‏
 
وبحكم كونها مؤسسة اقتصادية فلا بد من أن تتوسع بهذا النشاط وترسخه وتزيد من ريعيته لتلعب دوراً أكبر في التوازن السعري في السوق بما بحقق فرصاً أكبر وأفضل لذوي الدخل المحدود بالحصول على مسكن، ويعطيها قوة دفع لتمويل مشاريعها وتخفيض تكاليفها، فهل نحقق ذلك؟.‏