شركة دورهان الروسية تعرض تقنيات حديثة وسريعة لبناء المساكن على وزارة الاشغال العامة والاسكان MOPWHابرز أنشطة وزارة الأشغال والإسكان في 2017… إطلاق تجربة القالب المنزلق في البناء MOPWHشركة تيمز اللبنانية للمقاولات تسعى للتعاون مع الاشغال العامة والاسكان MOPWHاجتماع لنقابتي المهندسين والمقاولين في الاشغال العامة والاسكان MOPWHدورة تدريبية للكوادر الإدراية في وزارة الاشغال العامة والإسكان MOPWHوفد من شركة /ماز/ البيلاروس في ضيافة الأشغال العامة والإسكان MOPWHلقاء السيد الوزير مع صحيفة «تشرين»: باشرنا بإعادة الإعمار منذ لحظات الضرر الأولى وشركاتنا على أتم الجهوزية MOPWH اللبنانية يبحث آفاق التعاون مع الأشغال العامة والإسكان /GETI/وفد شركة MOPWHالأشغال العامة والإسكان توّقع مذكرة تفاهم مع شركة /ستروي اكسبيرت الروسية MOPWHارتفاع مؤشر الأداء لدى مؤسسة الإسكان MOPWHالقرارات الصادرة لحل بعض الجمعيات التعاونية السكنية MOPWHتعديل الفقرة ج - من المادة رقم 5 - لقرار رقم 8- لعام 2016 MOPWHإضافة تعديلات للنظام الداخلي للقرار رقم -106 - تاريخ 18-11-1988 MOPWH الصينية تبحث مع الأشغال العامة والإسكان آفاق التعاون في مجالات عمل الوزارة / SANY / شركة MOPWH
بحث
القائمة الرئيسية
البريد الالكتروني

بريدك الالكتروني

كلمة السر

التقويم
تصويت
القائمة البريدية

البريد الالكتروني

زيارة وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لمشروع ضاحية الفيحاء السكنية بمنطقة البجاع بريف دمشق
زيارة وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لمشروع ضاحية الفيحاء السكنية بمنطقة البجاع بريف دمشق

 

وبين المهندس خميس في تصريح للصحفيين في موقع المشروع أن إطلاق هذا المشروع الذي يضم 11 ألف وحدة سكنية وبتكلفة تصل إلى 160 مليار ليرة سورية يعد إنجازا مهما يعبر عن مدى قوة الدولة والشعب في سورية رغم ظروف الحرب الإرهابية موضحا أن الحكومة ماضية بمشاريع سكنية متكاملة بمختلف المحافظات وقطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من الحكومة.

وأضاف المهندس خميس.. “تم إنجاز أعمال البنية التحتية تقريبا لمساحة المشروع البالغة 150 هكتارا بدءا بمنظومة الصرف الصحي والسيالة المطرية وستكون كامل البنية التحتية جاهزة نهاية العام الحالي تمهيدا للبدء بعملية البناء” مشيرا إلى أنه تم توزيع محاضر المشروع بين المؤسسة العامة للإسكان والقطاع الخاص لعرضها للاكتتاب العام مع تخصيص 50 بالمئة من الاكتتاب في المشروع لذوي الشهداء.

كما جال المهندس خميس والوفد الحكومي المرافق على الأعمال الجارية في الجزيرتين 15 و 16 من مشروع السكن الشبابي بضاحية قدسيا بريف دمشق واللتين تضمان 1600 شقة وسيتم إنجاز الأعمال بالكامل خلال سنتين.

وأكد المهندس خميس ضرورة العمل بوتيرة عالية وتسليم المشروع ضمن البرنامج الزمني المحدد ووفق المواصفات المحددة.

وخلال لقائه العاملين في المشروع أثنى المهندس خميس على جهودهم المستمرة للبناء رغم التحديات والظروف التي تمر بها سورية وقدم لهم التهنئة بعيد العمال.

من جانبه بين المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان في تصريح للصحفيين أن

العمل جار في السكن الشبابي لإنجاز 1600 شقة وفق برنامج زمني محدد وسيتم الانتقال بعد إكمال المشروع إلى مدينة الديماس لإتمام آخر جزء من السكن الشبابي لافتا إلى أنه يتم العمل على إنجاز البنى التحتية في ضاحية الفيحاء.

شارك في الجولة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وخلال ترؤسه اجتماع عمل في ضاحية قدسيا قال المهندس خميس.. إن “المؤسسة العامة للإسكان يجب أن تحمل بعدين اقتصادي تنموي واجتماعي ويجب أن يمتلك القائمون عليها رؤية إستراتيجية في العمل والإنجاز والنوعية”.

وشدد المهندس خميس على ضرورة وضع خطة واضحة للتطوير الإداري والفني للعاملين وتدريب الكوادر وإتباع الأساليب العلمية في تعاملات المؤسسة العامة للإسكان وتبسيط الإجراءات والاستخدام الأمثل للوقت معتبرا أن التطوير العقاري يمثل أهم رؤية يجب أن تعمل المؤسسة على المضي بها لتكون مؤسسة رابحة وتحقق ريعية اقتصادية.

وأشار المهندس خميس إلى أن الجولة هدفها الوقوف على واقع عمل المؤسسة العامة للإسكان وخطتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد وإعداد رؤية تطويرية لواقع العمل من النواحي الفنية والإدارية والمالية مبينا أن قطاع الإسكان بكل مكوناته “العمالي والادخار والشبابي ومساكن الموظفين” يحظى باهتمام بالغ من الدولة السورية ويمثل داعما أساسيا للعملية التنموية وله دور مباشر في تحقيق نهضة تنموية شاملة لافتا إلى ضرورة تعزيز العمل الجماعي وتغيير آلية التفكير للوصول بهذا القطاع الحيوي المهم إلى أفضل مما كان عليه قبل الحرب الإرهابية على سورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة اجتراح حلول استثنائية لتطوير واقع هذا القطاع بشكل يتناسب مع الظروف الحالية موضحا أن “الحكومة مصممة على الانتقال بواقع هذا القطاع إلى أفضل حال” مضيفا.. إننا “لا يمكن أن نحقق تنمية إسكانية إلا من خلال المؤسسة العامة للإسكان”.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات وإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في عمل المؤسسة وممارستها للدور المنوط بها على صعيد تأمين المساكن للمواطنين والتوسع بجميع المحافظات مضيفا.. إنه “يجب على المؤسسة تحمل مسؤوليتها في البعد الاجتماعي وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع”.

وطلب المهندس خميس وضع رؤية لمعالجة ملفات السكن المتراكمة في المؤسسة وفق برنامج حقيقي ورؤية واضحة ليتسنى للمؤسسة إعداد إستراتيجية والنظر إلى المستقبل وتأمين موارد عن طريق أراض تباع بالمزاد العلني والتشاركية مع القطاع الخاص في تشييد محاضر سكنية تتم الاستفادة من مردودها في تحسين وتوسيع خدمات المؤسسة وإنشاء ضواح جديدة وتوسيع استثمارات المؤسسة.

وأوضح المهندس خميس أن القطاع الخاص “شريك رئيسي” في عملية التنمية بمختلف القطاعات لافتا إلى ضرورة وجود رؤية تطويرية لتفعيل مشاركة هذا القطاع في العملية الإسكانية.

من جانبه قدم مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف عرضا حول خطة عمل المؤسسة والرؤية المستقبلية مشيرا إلى أن أهم أهداف المؤسسة يتمثل في تلبية الاحتياجات الإسكانية وتعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي والارتقاء بمستوى العمران وأن لدى المؤسسة خططا لإقامة مختلف أنواع السكن في المحافظات.

وفيما يتعلق بتطوير العمل بين المهندس عبد اللطيف أن المؤسسة تعمل على تطوير هيكلها وملاكها العددي والأتمتة وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نوافذ خدمة مباشرة يتم العمل على انجاز أولها في دمشق وسيتم تعميمها على باقي المحافظات إضافة إلى دعم عملية البحث العلمي مبينا أن أهم الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة تتعلق بتأمين التمويل والأراضي.

وقدم المشاركون بالاجتماع مقترحات لتطوير العمل تمحورت حول معالجة الخلل في آلية حساب فروقات الأسعار والأسعار التأشيرية وأهمية التوجه نحو القطاع الخاص ومعالجة نقل ملكية مساكن المؤسسة إلى السجل العقاري وأهمية دعم الوحدات الإدارية في مشاريع المؤسسة.

حضر الاجتماع وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم والمديرون المعنيون في المؤسسة العامة للإسكان.