المهام الأساسية لوزارة الأشغال العامة والإسكان

على المستوى الإشرافي: 

 
الإشراف على عملية التخطيط الإقليمي في الجمهورية العربية السورية على المستوى الوطني والإقليمي والهيكلي والحضري (العمراني).
الإشراف على عمل الجهات العامة في قطاع الإسكان من خلال وضع التوجهات والخطط المتعلقة بتنمية وتطوير عملها.
الإشراف على عمل كل من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وفق القوانين والأنظمة السائدة.
إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان في الجمهورية العربية السورية.
الإشراف على إعداد الدراسات التخطيطية وتتبع تنفيذها وتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذها.
وضع التوجهات والخطط المتعلقة بتنمية وتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان والاستفادة من أراضي أملاك الدولة الملائمة لإنشاء مشاريع التطوير العقاري.
إدارة قطاع التعاون السكني.
المشاركة في وضع سياسات التمويل والادخار والإقراض للسكن.
اقتراح السياسات والخطط لقطاع البناء والتشييد ومتابعة البرامج التنفيذية ومراقبة جودتها.
تطوير الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة للوزارة وتحديثها بشكل مستمر وفق متطلبات العمل.
إعداد التشريعات والقوانين الخاصة بنقابتي المهندسين والمقاولين.
اقتراح عقد الاتفاقيات والشراكات لتبادل الخبرة والمشورة الفنية محلياً وعربياً ودولياً في مجالات عمل الوزارة.
 
 
على المستوى التنفيذي:
 
تطوير الأدوات والأسس والمعايير التخطيطية بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة.
دراسة وتحليل واقع قطاع الإسكان بشكل دوري وتحديد احتياجاته من المساكن والمقاسم المعدة للبناء وإنشاء بنك معلومات لهذه الغاية لدعم القطاع وتحسين جودة المنتج الإسكاني.
تنفيذ كافة المشاريع الإنشائية العائدة للجهات العامة ذات الطابع الإداري، والممولة كلياً من الموازنة العامة للدولة وتوزيعها على المؤسسات وشركات الإنشاءات العامة.
تحديث أنظمة قطاع التعاون السكني والمساهمة في تأمين مستلزمات عمله بما يحقق أهدافه.
تحديد الكلف الحقيقة لبناء المساكن والمقاسم المعدة للبناء لاعتمادها من قبل الجهات العامة.
إحداث مناطق تطوير عقاري بما ينسجم مع توجهات التخطيط الإقليمي.
تدقيق وتنفيذ أعمال المسح الطبوغرافي.
وضع دفاتر الشروط العامة لقطاع التشييد والبناء.
 تقديم المشورة والدعم الفني في مجال التخطيط المكاني.
المساهمة في رفد سوق العمل في قطاع الأشغال العامة والإسكان بالكوادر المهنية المدربة علمياً وعمليا من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.